mansooralshehri@
كشفت إعادة تغريدات (رتويت) تتضمن أخبار تنظيم «داعش» الإرهابي عبر «تويتر» تورط مواطن في تأييده للإرهابيين وتحريك دعوى قضائية ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الثلاثاء) أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين -سعوديي الجنسية- بتأييدهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، وسط حضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام المحلي.
وحملت اتهامات المدعي العام ضد المدعى عليه الأول تأييده لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعادته عبر حسابه في «تويتر» تغريدات لأخبار تنظيم «داعش» الإرهابي ومتابعته لإصداراته، وإعادة تغريدات تكفر الدولة، وحفظه في هاتفه الجوال صورا لأعضاء في تنظيم «داعش» الإرهابي وصورة زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي الهالك أسامة بن لادن.
فيما اتهم المدعى عليه الثاني بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازته صورا ومقاطع فيديو لتنظيم «داعش» الإرهابي، وشرائه رشاشا ومسدسين وذخائر من دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، إضافة إلى اتهامه بعدم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن شخص يتاجر بالأسلحة.
فيما حملت لائحة المدعى عليه الثالث تهمة تستره على مجموعة من مؤيدي تنظيم «داعش» الإرهابي عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر الرسائل في برنامج «التليجرام» مع أشخاص مؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي، ونقضه لما تعهد به في قضيته السابقة بالابتعاد عن مواطن الشبهة.
وطلب المدعي العام من ناظر القضية إيقاع عقوبات بحق المدعى عليهم تكون زاجرة ورادعة لغيرهم، ومصادرة الجوالات والأسلحة المضبوطة بحوزتهم في هذه القضية، وإغلاق حساباتهم بموقعي «تويتر» و«التليجرام»، ومنعهم من المشاركة في شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بأي مشاركة كانت حفظاً لهم وللمجتمع، إضافة لمنعهم من السفر خارج البلاد.
في المقابل طالب المدعى عليهم بتوكيل عدة أشخاص للترافع عنهم، وإمهالهم مددا مختلفة لتقديم إجاباتهم.
كشفت إعادة تغريدات (رتويت) تتضمن أخبار تنظيم «داعش» الإرهابي عبر «تويتر» تورط مواطن في تأييده للإرهابيين وتحريك دعوى قضائية ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الثلاثاء) أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين -سعوديي الجنسية- بتأييدهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، وسط حضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام المحلي.
وحملت اتهامات المدعي العام ضد المدعى عليه الأول تأييده لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعادته عبر حسابه في «تويتر» تغريدات لأخبار تنظيم «داعش» الإرهابي ومتابعته لإصداراته، وإعادة تغريدات تكفر الدولة، وحفظه في هاتفه الجوال صورا لأعضاء في تنظيم «داعش» الإرهابي وصورة زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي الهالك أسامة بن لادن.
فيما اتهم المدعى عليه الثاني بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازته صورا ومقاطع فيديو لتنظيم «داعش» الإرهابي، وشرائه رشاشا ومسدسين وذخائر من دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، إضافة إلى اتهامه بعدم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن شخص يتاجر بالأسلحة.
فيما حملت لائحة المدعى عليه الثالث تهمة تستره على مجموعة من مؤيدي تنظيم «داعش» الإرهابي عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر الرسائل في برنامج «التليجرام» مع أشخاص مؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي، ونقضه لما تعهد به في قضيته السابقة بالابتعاد عن مواطن الشبهة.
وطلب المدعي العام من ناظر القضية إيقاع عقوبات بحق المدعى عليهم تكون زاجرة ورادعة لغيرهم، ومصادرة الجوالات والأسلحة المضبوطة بحوزتهم في هذه القضية، وإغلاق حساباتهم بموقعي «تويتر» و«التليجرام»، ومنعهم من المشاركة في شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بأي مشاركة كانت حفظاً لهم وللمجتمع، إضافة لمنعهم من السفر خارج البلاد.
في المقابل طالب المدعى عليهم بتوكيل عدة أشخاص للترافع عنهم، وإمهالهم مددا مختلفة لتقديم إجاباتهم.